كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [١]: وجوب الزكاة في الذهب والفضة. - ج: 4 - ص: 65

٥٨٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا كَانَتْ لَك مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: وجوب الزكاة في الذهب والفضة.]

دلَّ على وجوبها الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:٣٤].

---

(١) ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أبوداود (١٥٧٣)، من طريق سليمان بن داود المصري ثنا ابن وهب ثنا جرير بن حازم وسمَّى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي -رضي الله عنه-، به.
وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن الراجح وقفه، فقد رواه الحفاظ عن أبي إسحاق موقوفًا.
قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧): وقال ابن حزم: هو عن الحارث، عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفًا. قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. اهـ وللمرفوع علة أخرى قادحة، قال الحافظ في «التلخيص»: نبه ابن المواق على علة خفية فيه وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن ابن عمارة عن أبي إسحاق ... فذكره.
قال ابن المواق: الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود، فإنه وهم في إسقاط رجل. اهـ
قلتُ: والحسن بن عمارة متروك أو كذاب، فالحديث شديد الضعف، والله أعلم.