كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب القراض - مسألة [٢٣]: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ - ج: 6 - ص: 514

قولٌ للشافعي.

• ومنهم من قال: لا يملكه إلا بالقسمة، وهو قول مالك، وأحمد في رواية؛ لأنه لو ملكه لاختصَّ بربحه ووجب إن يكون شريكًا لرب المال كشريكي العنان.

• واختار بعض الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام أنه يملكها بالمحاسبة، والتنضيض -هو وجود رأس المال دراهم ودنانير- والفسخ قبل القسمة والقبض.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أرجح، والله أعلم، ولكن الملك لا يستقر إلا بالمحاسبة التامة، والتنضيض، وقد جزم بذلك غير واحد من الحنابلة، بل قال ابن رجب: هو المنصوص صريحًا عن الإمام أحمد -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٢٣]: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟]

• من أهل العلم من قال: لا يصح شراؤه منها، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنه ملكه، فلا يصح شراؤه، كشرائه من وكيله.

• ومنهم من قال: يصح، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنه قد تعلق بها حق المضارب، ويشتري بمثل ما يشتري غيره؛ لتعلق حق المضارب به، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٢)

---

(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٦٥) «الإنصاف» (٥/ ٤٠٣ - ٤٠٤).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٦٦ - ١٦٧) «الإنصاف» (٥/ ٣٩٧) «البداية» (٤/ ٣٠).