كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب القراض - مسألة [٢٠]: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله؟ - ج: 6 - ص: 512

ذلك، وهذا هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٠]: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله؟]

• عامة أهل العلم على أنَّ المضارب يصبح ضامنًا للمال، وقال به حكيم بن حزام كما في الباب.

• ورُوي عن الحسن، والزهري أنه لا ضمان عليه.

والصحيح قول الجمهور؛ لأنه متصرف في مالِ غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب.

• واختلف أهل العلم فيما إذا اشترى مالم يؤذن له فيه، فربح: لمن الربح؟ على أقوال:

الأول: أنَّ الربح لرب المال، قال به أبو قلابة، ونافع، وأحمد، وهو ظاهر مذهب الشافعية.

الثاني: يتصدقا بالربح، وهو قول الشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وابن شبرمة، وداود، وابن حزم، وأحمد في رواية، قال بعض أصحابه: هو على سبيل الورع، وهو لرب المال في القضاء. وهو قول الأوزاعي.

الثالث: الربح على ما شرطاه؛ لأنه نوعُ تَعَدٍّ، فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه، وهذا قول مالك، وإياس.

---

(١) وانظر: «المغني» (٧/ ١٥٩) «الإنصاف» (٥/ ٣٩٥ - ) «الشرح الممتع» (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢).