كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب دعوى الدم والقسامة - مسألة [١]: القضاء بالقسامة. - ج: 9 - ص: 357

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

القسامة:

هي مصدر: أقَسَمَ قَسَمًا، وقَسَامَة، ومعناه: حَلَفَ حَلِفًا، والمراد به ههنا اسم للأيمان المكررة في دعوى القتل. هذا قول الفقهاء.

وقال بعض أهل اللغة: إنها اسم للقوم الذين يحلفون، سُمُّوا باسم المصدر، والأصل في القسامة حديث الباب. (١)

[مسألة [١]: القضاء بالقسامة.]

• ذهب أكثر العلماء إلى القضاء بالقسامة، حتى قال القاضي عياض -رحمه الله-: هذا الحديث أصلٌ من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركنٌ من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة، والتابعين، وعلماء الأمة، وفقهاء الأمصار من الحجازيين، والشاميين، والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.

وحجتهم في ذلك حديث الباب.

• وقال بعض أهل العلم: لا يعمل بالقسامة. وهو قول سالم، وأبي قلابة، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وسليمان بن يسار، وقتادة، وهو قول عمر بن عبدالعزيز الذي أخذ به بعد قوله بالقول الأول، وإليه يميل البخاري.

---

(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٨٨).