كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب شروطه وما نهي عنه منه - مسألة [١]: بيع الحمل وهو في بطن أمه. - ج: 5 - ص: 662

٨٠٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: بيع الحمل وهو في بطن أمه.]

لا يجوز بيع الحمل عند أهل العلم؛ لأنه مجهول، ويدخل في النهي عن بيع الغرر، وقد نقل غير واحد الإجماع على عدم جوازه.

[مسألة [٢]: بيع اللبن في الضرع.]

• ذهب الجمهور إلى المنع من ذلك؛ لأنه مجهول القدر والصفة، وقد أفتى بالمنع ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهو صحيح ثابتٌ عنه كما في «مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٣)، وهو قول أحمد، والشافعي، وإسحاق.

• وحُكي عن مالك أنه يجوز شراؤه أيامًا معلومة؛ إذا عرفا حلابها؛ لسقي الصبي، كلبن الظئر، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

• وأجازه الحسن، وسعيد بن جبير، ومحمد بن مسلمة.

---

(١) ضعيف. رواه ابن ماجه (٢١٩٦)، والدارقطني (٣/ ١٥)، من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري به. وإسناده ضعيف، فالأولان مجهولان، والثالث ضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (١٢٩٣).