كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب شروطه وما نهي عنه منه - مسألة [٣]: إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهما لآخر؟ - ج: 5 - ص: 661

وابن المنذر.

الثاني: البيع لمن بدأ بالقبض، وهو قول ربيعة ومالك.

قلتُ: والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة؛ فصار بائعًا ملك غيره بغير إذنه، فلم يصح. (١)

تنبيه: حديث عروة -رضي الله عنه- يدل على شرط من شروط صحة البيع، وهو: (أن يكون العقد من المالك، أو من يقوم مقامه).

---

(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٩٧)، «الأوسط» (١٠/ ٣٥٢).