كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب المياه - مسألة [١٤]: نجاسة غير لعاب الكلب هل تغسل سبعا؟ - ج: 1 - ص: 77

وقال: وهذا الوجه متجه، وقوي من حيث الدليل. اهـ

وهو مذهب الحنابلة أيضًا كما في «المغني» (١/ ٧٨).

قلتُ: وهذا القول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل يدل على التسبيع في غير اللعاب، ولأنَّ حديث ميمونة المتقدم يدل على عدم التسبيع، والله أعلم.

مسألة [١٤]: نجاسة غير لعاب الكلب هل تغسل سبعًا؟

• ذهب أحمد، والحنابلة إلى التسبيع في بقية النجاسات قياسًا على نجاسة الكلب، واستدلوا بقول ابن عمر: أُمِرنا بغسل الأنجاس سبعًا. وبقياسها على لعاب الكلب.

• وذهب الجمهور، وهو رواية عن أحمد، ووجه عند الحنابلة إلى عدم وجوب التعدد، والاقتصار على المكاثرة حتى تذهب النجاسة.

ويدل على ذلك حديث أنس في «الصحيحين» (١) في قصة بول الأعرابي في المسجد، فأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذنوب من ماء، فأهريق عليه، وحديث أسماء بنت أبي بكر في «الصحيحين» (٢)، أنها سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تَحُتُّهُ ثم تقرصه، ثم تنضحه بالماء، ثم تصلي فيه».

وهذا القول هو الراجح، وأما حديث ابن عمر، فقد قال الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (١/ ١٨٦ - ١٨٧): لم أجده. ثم قال: ولا أعلم حديثًا، مرفوعًا، صحيحًا

---

(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله في هذا الباب.
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (٢٧).