كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب صلاة الجمعة - مسألة [١]: من صلى الجمعة من المعذورين، فهل تجزئه عن صلاة الظهر؟ - ج: 3 - ص: 237

٤٥٤ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (١)

وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ المَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى. (٢)

٤٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: من صلى الجمعة من المعذورين، فهل تجزئه عن صلاة الظهر؟]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٤/ ٤٩٥): المعذورون إنْ تركوا الظهر،

---

(١) صحيح. أخرج أبوداود (١٠٦٧)، وإسناده صحيح، وقد صححه شيخنا -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (٥١٧)، وطارق بن شهاب وإن لم يكن سمع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقد رآه وأدركه فهو صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة، والله أعلم.
(٢) زيادة (عن أبي موسى) شاذة. أخرجه الحاكم (١/ ٢٨٨) وتفرد بزيادة (عن أبي موسى) عبيد بن محمد العجل، فرواها عن إسحاق بن منصور، وزادها. وخالفه أصحاب إسحاق بن منصور فرووا الحديث بدون هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة، وقد حكم عليها بالشذوذ البيهقي ثم الإمام الألباني -رحمه الله- كما في «الإرواء» (٣/ ٥٥).
(٣) ضعيف مرفوعًا، والصواب وقفه. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٢) من طريق عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله بن نافع، ضعفه بعض الأئمة، وتركه آخرون، ومع ذلك فقد خولف، فقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. وقد رجح وقفه البيهقي وغيره. انظر «سنن البيهقي» (٣/ ١٨٤)، و «الأوسط» (٤/ ١٩).