كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [٥]: حكم إبرار القسم؟ - ج: 10 - ص: 316

قلتُ: إن أراد اليمين فعليه الكفارة، ومن لم يرد اليمين فليس عليه شيء، والله أعلم.

[مسألة [٥]: حكم إبرار القسم؟]

• ذهب الجمهور إلى استحباب إبرار القسم؛ لحديث البراء -رضي الله عنه- في «الصحيحين»: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسبعٍ ... ، وذكر منها: «إبرار المقسم»، وحملوا الأمر على الاستحباب بدلالة حديث أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- عند أن حلف على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يخبره ما الذي أخطأ من تعبير الرؤيا، فقال: «لا تقسم» متفق عليه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

• وقال بعض الحنابلة بالوجوب إذا لم يكن عليه ضرر، وحملوا حديث أبي بكر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- امتنع لما علم من الضرر فيه، أو علم أنَّ المصلحة بخلاف ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات». (١)

---

(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٠٣) «الشرح الممتع» (٦/ ٣٩٩) «الاختيارات» «الفتح» «شرح مسلم».