للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراجح هو القول الثاني، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: المرضع المستأجرة، هل لها نفس الحكم؟]

الذي قطع به النووي وصوَّبه وصححه: أنَّ لها نفس الحكم، وقطع به القاضي حسين في «فتاويه» خلافًا للغزالي.

واستدل صاحب «التتمة» بالقياس على السفر؛ فإنه يستوي فيه من سافر لغرض نفسه، ولغرض غيره بأجرة وغيرها.

قلتُ: ويشملها حديث أنس بن مالك الكعبي المتقدم. (٢)

خامسًا وسادسًا: الحائض والنفساء.

قال النووي -رحمه الله-: لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه، وهذا مُجمعٌ عليه. اهـ

وقد نقل الإجماع أيضًا ابن حزم، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

ويدل على ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها-، أنها قالت في الحائض: كُنَّا نُؤمر بقضاء الصوم، ولا نُؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. (٣)


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، «المغني» (٤/ ٣٩٣ - )، «الاستذكار» (١٠/ ٢٢١ - ٢٢٤)، «الشرح الممتع» (٦/ ٣٥٩ - )، «المحلى» (٧٧٠).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٦٨).
(٣) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٦) «المغني» (٤/ ٣٨٩) «شرح كتاب الصيام» (١/ ٢٤٤) «المحلَّى» (٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>