كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

فصل في بعض المسائل المتعلقة بتضمين المتسبب في القتل - مسألة [٢]: إذا حفر في أرض مشتركة بدون إذن شركائه؟ - ج: 9 - ص: 341

[مسألة [٢]: إذا حفر في أرض مشتركة بدون إذن شركائه؟]

• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ عليه الضمان، ويضمن جميع الدية، وليس على شركائه شيء.

• ومذهب أبي حنيفة أنه يضمن بقدر حصص الشركاء؛ لأنه تعدى في نصيبهم، فلو كان له شريكان؛ ضمن ثلثي الدية، وهكذا.

• وقال أبو يوسف: يضمن النصف؛ لوجود جهتين: جهة له، وجهة لشركائه.

والقول الأول هو الصواب؛ لأنه متعدي في حفر البئر، وإن كان شريكًا؛ فلا يجوز له الحفر بغير إذن الشركاء، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: إذا كان الحافر أجيرًا؟

إن كان يحفر في أرض لا يملكها المستأجر بغير إذن صاحبها، أو في طريق مسلوكة؛ فعلى الحافر الضمان إن كان يعلم ذلك، وإن لم يكن يعلم ذلك؛ فالضمان على من استأجره. (٢)

[مسألة [٤]: إذا مات الأجير أثناء حفره؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٩٣): وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْفِرَ لَهُ فِي مِلْكِهِ بِئْرًا، أَوْ لِيَبْنِيَ لَهُ فِيهَا بِنَاءً، فَتَلِفَ الْأَجِيرُ بِذَلِكَ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ، وَبِهَذَا

---

(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٩٢).
(٢) «المغني» (١٢/ ٩٣).