كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [١]: هل يخرص العنب كما يخرص النخل؟ - ج: 4 - ص: 125

٦٠٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رضي الله عنهما-: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّك أَنْ يُسَوِّرَك اللهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» فَألقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. (١)

---

(١) صحيح. أخرجه أبوداود (١٥٦٣)، والنسائي (٥/ ٣٨)، من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلم. وأخرجه الترمذي (٦٣٧)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وقد أخرجه أحمد (٢/ ١٧٨)، أيضًا من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به.
قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحوهذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شيءٌ. وقد اعترض على كلام الترمذي بإسناد أبي داود والنسائي؛ فإنه إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب.
قلتُ: ولكن أخرجه النسائي (٥/ ٣٨)، من طريق المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ... فذكره، ثم قال النسائي: خالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب. نقله عنه المزي في «التحفة» والزيلعي في «نصب الراية» والحافظ في «الدراية». والذي في المطبوع بدون قوله (وحديث معتمر ... ) وقد تبع المزي النسائيَّ فرجح رواية معتمر، ثم طبعت «السنن الكبرى» بطبعة مؤسسة الرسالة فوجدنا الكلام المذكور موجودًا فيها، انظر الكبرى (٢٢٧١).
قلتُ: وكأنهما رجحا روايته لأنه سلك غير الجادة، والله أعلم. وعلى هذا فالحديث معضل؛ لأن عمرو بن شعيب أكثر روايته عن التابعين، ومن ثم فالحديث ضعيف.

ثم رأيت متابعات لخالد بن الحارث تُبَيِّنُ أن روايته هي المحفوظة؛ فقد تابعه ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم، وهو ثقة ثبت؛ فروى الحديث عن حسين المعلم، كما رواه خالد بن الحارث، موصولًا. أخرج روايته أبو عبيد في «الأموال» (١٢٦٠).
وتابعه أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو ثقة ثبت؛ فروى الحديث عن حسين المعلم، كما رواه خالد بن الحارث موصولًا. أخرج روايته الدارقطني في السنن (١٩٨٢).
وعلى هذا فرواية الوصل هي المحفوظة؛ فقد اجتمع عليها ثلاثة من الثقات الأثبات، ولعل المعتمر بن سليمان شك في وصل الحديث، فأرسله.
ويؤيد الوصل: أنه قد رواه موصولًا أيضًا: ابن لهيعة، وحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب به، كما تقدم.