للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء عليه، سواء كان لعذرٍ، أو لغير عُذرٍ.

• وذهب مالك إلى وجوب القضاء إذا كان لغير عذر.

والصحيح قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل يوجب عليه القضاء، وإنما قالوا باستحباب القضاء؛ لأنه من أعمال البر. (١)


(١) انظر: «الفتح» (١٩٦٨) «المجموع» (٦/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>