كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب فضله وبيان من فرض عليه - مسألة [٣]: من أناب غيره بالحج، فمن أين يحج عنه؟ - ج: 5 - ص: 35

٧٠٠ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَالمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. (١)

---

(١) الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (٤/ ٣٢٥) (٥/ ١٧٩)، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٣٠٥٠) وغيره من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعًا.
قال البيهقي (٥/ ١٧٩): تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة، ورواه غيره عن شعبة موقوفًا، وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا وهو الصواب. اهـ
قلتُ: وممن رواه عن شعبة موقوفًا عبدالوهاب بن عطاء عند البيهقي (٤/ ٣٢٥)، وابن أبي عدي عند ابن خزيمة (٣٠٥٠)، ثم قال ابن خزيمة: هذا علمي هو الصحيح بلا شك.
قلتُ: وممن رواه عن الأعمش موقوفًا أبومعاوية وهو أثبت الناس في الأعمش كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٤٥) فعزو الحافظ المرفوع إلى ابن أبي شيبة يعتبر وهمًا، فلم يخرجه إلا موقوفًا.
ورواه الشافعي في «مسنده» (١/ ٢٨٣) من طريق أبي السفر عن ابن عباس موقوفًا.
فالصواب أن الحديث موقوف على ابن عباس والله أعلم.

وله شاهد من مراسيل محمد بن كعب القرظي، أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٤٤) وأبوداود في «المراسيل» (١٣٤) ولا يصلح للاستشهاد؛ لأن محمد بن كعب روايته عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معضلة، والراوي عنه رجل لم يسم. وله شاهد من حديث جابر عند البيهقي (٥/ ١٧٩)، وفي إسناده حرام ابن عثمان وهو متروك.