كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الإحرام وما يتعلق به - مسألة [١]: زواج المحرم وتزويجه. - ج: 5 - ص: 124

وقد عارضه حديث ميمونة في «صحيح مسلم» (١٤١١): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تزوجها وهو حلالٌ، وحديث ميمونة أُعلَّ بالإرسال، فقد رجَّح البخاري، والدارقطني الإرسال، وأنَّ صوابه عن يزيد بن الأصم، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تزوج ميمونة، وهو حلالٌ. (١)

ولكن له شاهد من حديث أبي رافع عند الترمذي (٨٤١) وأحمد (٦/ ٣٩٢ - ) وغيرهما، وفي إسناده: مطر الورَّاق، وفيه ضعف، وقد خالفه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٤٨)، وأنس بن عياض كما في «طبقات ابن سعد» (٨/ ١٣٤)، والدراوردي كما في «العلل» للدارقطني (٧/ ١٤)، فرووه عن ربيعة، عن سليمان بن يسار مرسلًا بدون ذكر أبي رافع، ورجح الإرسال الترمذي، وابن عبدالبر.

وله شاهدٌ من مراسيل سعيد بن المسيب، أخرجه البيهقي (٧/ ٢١٢) بإسناد صحيح عنه، قال: وهل ابن عباس، وإن كانت خالته، ما تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلا بعدما أحلَّ.

وأخرج النسائي في «الكبرى» (٥٤٠٣) بإسناد صحيح عن صفية بنت شيبة قالت: تزوج رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ميمونة وهو حلالٌ بسرف. وصفية مُختلف في صحبتها، والراجح ثبوت صحبتها.

قلتُ: فمجموع هذه الأدلة تدل على أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تزوج ميمونة وهو حلال، وهذا هو الذي يسبق إلى الذهن؛ فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دخل مكة في عمرة القضاء، فما

---

(١) انظر: «العلل الكبير» (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، «علل الدارقطني» (١٥/ ٢٦٢).