كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الوضوء - مسألة [٢]: ضابط التفريق الكثير الذي ينافي الموالاة. - ج: 1 - ص: 251

فالاعتبار من الغسلة الأخيرة، هكذا صرح بمعنى هذه الجملة الشيخ أبو حامد، والبندنيجي، والمحاملى، والروياني، والرافعي، وآخرون، وأهمل المصنف اعتبار اعتدال حال الشخص، ولابد منه، كما صرح به الأصحاب، ومتى كان في غير حال الاعتدال قدر بحال الاعتدال، وكذا في التيمم يقدر لو كان ماء.

والوجه الثاني: التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش، حكاه صاحب «البيان»، وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه أبي القاسم الداركي عن نص الشافعي في الإملاء، قال أبو حامد: ولم أره في الإملاء، ولا حكاه غيره من أصحابنا.

والوجه الثالث: يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة.

والرابع: أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة. حكاهما الرافعي. اهـ

والوجه الأول هو الأشهر عند الحنابلة أيضًا، والوجه الثاني هو وجه أيضًا للحنابلة، قال الخلال: هو الأشبه بقوله -يعني أحمد- والعمل عليه. واستقرب الإمام العثيمين -رحمه الله- الوجه الأول، وقال: العرف قد لا ينضبط.

وأقول: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الوجه الثاني أقرب؛ لعدم وجود دليل يضبط ذلك بجفاف العضو الذي قبله، والله أعلم. (١)

فائدة: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (١/ ١٥٧): ويستثنى من ذلك يعني وجوب الموالاة ما إذا فاتت الموالاة؛ لأمر يتعلق بالطهارة، مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء، كالبوية مثلًا، فاشتغل بإزالته؛

---

(١) وانظر: «المغني» (١/ ١٩٢)، «الإنصاف» (١/ ١٤٠)، «الشرح الممتع» (١/ ١٥٧).