كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [١٥]: بيع الصبي. - ج: 5 - ص: 475

• فذهب أحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، والثوري إلى أنه يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه، وفيما أذن له فيه.

• وذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد في رواية إلى أنه لا يصح مطلقًا.

والقول الأول أصح، والله أعلم، واشترط أصحابه أن لا يحصل في بيع الصبي غبن فاحش.

تنبيه: أجاز أحمد، وإسحاق بيع وشراء الصبي للشيء اليسير، ولو بدون إذن الولي، وهو قولٌ حسن. (١)

---

(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٤٧)، «المجموع» (٩/ ١٥٨).