كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب شروطه وما نهي عنه منه - مسألة [١]: هل يجوز بيع الزيت المتنجس؟ - ج: 5 - ص: 513

٧٧٤ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا -رضي الله عنه- عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ. (١)

---

(١) أما رواية النسائي فقد أخرجها (٧/ ١٩٠، ٣٠٩) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وقد قال عقب الحديث في الموطن الأول: ليس بصحيح، وفي الموطن الثاني: (منكر). وأعله الدارقطني بالوقف في «سننه»، وأشار إلى ذلك البيهقي؛ فقد رواه عبدالواحد وسويد بن عمرو كما في «سنن البيهقي»، وأبونعيم كما في «شرح المعاني» كلهم عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، ورواه عبيدالله بن موسى عن حماد وشك في رفعه، وخالف الهيثم بن جميل فرواه عن حماد مرفوعًا، فالراجح وقفه، والله أعلم.
انظر: «سنن الدارقطني» (٣/ ٧٢ - )، و «البيهقي» (٦/ ٦ - ٧)، و «الصحيحة» (٢٩٩٠).
وأما رواية مسلم (١٥٦٩) فهي من طريق معقل بن عبيدالله الجزري عن أبي الزبير عن جابر.

قال أحمد: أحاديثه عن أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيعة، قال ابن رجب: ومما أنكر عليه حديث بيع السنور.
قلتُ: وقد جاء الحديث من رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩)، وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وجاء من رواية الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٣)، والحسن شديد الضعف.
وجاء من رواية عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر، بلفظ: (نهى عن أكل الهرة وثمنها)، أخرجه أبو داود (٣٤٨٠) (٣٨٠٧)، وأحمد (٣/ ٢٩٧)، وعمر بن زيد ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في «الميزان».
وجاء من رواية خير بن نعيم الحضرمي عن أبي الزبير عن جابر، أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٢)، وخير بن نعيم حسن الحديث ولكن الراوي عنه وهب الله بن راشد أبي زرعة قال فيه أبوحاتم: محله الصدق، وخالفه ابن لهيعة فرواه عن خير بن نعيم عن عطاء عن جابر به، أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩).
وجاء من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، أخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٩٧) وغيرهما، ولكن صح عن وكيع أنه رواه عن الأعمش قال: قال جابر فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فقد شك الأعمش في وصله، وقال الحافظ في «التلخيص»: قال ابن وضاح: الأعمش يغلط، والصواب موقوف.
قلتُ: وقد رجح وقفه الدارقطني كما في «السنن» (٣/ ٧١) وضعف الحديث ابن عبدالبر وأحمد والخطابي وغيرهم.
وجاء عن أبي هريرة وهو منكر كما في «سنن الدارقطني» (٣/ ٧٢)، و «سنن البيهقي» (٦/ ٧٦)، و «التلخيص» (٣/ ٦). انظر: «تحقيق المسند» (١٤١٦٦) (١٤٤١١) (١٤٦٥٢) (١٤٧٦٧)، و «المسند الجامع» (٤/ ١٤٣ - ١٤٥)، و «البدر المنير» (٦/ ٥٢٩)، و «التلخيص» (٣/ ٤١).