كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب شروطه وما نهي عنه منه - مسألة [٢]: بيع المكاتب. - ج: 5 - ص: 525

القول هو اختيار البخاري، فقد بوَّب في «صحيحه» [باب بيع المكاتب إذا رضي]. وهو قول ربيعة، واختاره ابن عبد البر.

تنبيه: الذين يقولون بجواز بيع المكاتب يقولون بعدم فسخ الكتابة بالبيع، ولا يجوز إبطالها بالإجماع، نقله ابن المنذر، وابن قدامة، ويبقى على كتابته إذا شاء عند المشتري كما كان عند البائع؛ فإن عجز فهو عبد للمشتري، وإن أدَّى؛ عتق وولاؤه له، وإن لم يعلم المشتري كونه مكاتَبَا؛ فله الفسخ. (١)

---

(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٥٣٥ - ٥٣٧)، «الفتح» (٢٥٦٤)، «تفسير القرطبي» (١٢/ ٢٥٠)، «المجموع» (٩/ ٢٤٧)، «التمهيد» (١٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣) ط/مرتبة.