كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب شروطه وما نهي عنه منه - مسألة [٤]: معاملة من يخالط ماله الحلال والحرام. - ج: 5 - ص: 655

٨٠٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَابْنُ القَطَّانِ. (١)

---

(١) حسن. أخرجه أبوداود (٣٥٠٨) (٣٥٠٩)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وأحمد (٦/ ٤٩، ٨٠، ١١٦، ١٦١، ٢٠٨)، وابن حبان (٤٩٢٨)، والحاكم (٢/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢١)، وغيرهم. والحديث له طرق:

إحداها: طريق ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة.
ومخلد بن خُفَاف تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب، ووثقه ابن حبان وابن وضاح، وقال البخاري: فيه نظر، وقال أبوحاتم: ليس هذا إسنادًا تقوم به الحجة غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. انظر: «الميزان»، «الجرح والتعديل».
وقال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (١/ ٥١٣): مخلد لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر.
ثانيها: طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وقد سأل الترمذيُّ البخاريَّ عن هذه الطريق فقال: مسلم ذاهب الحديث.
قلتُ: والصحيح أن مسلم بن خالد ضعيف يصلح بالمتابعات كما يعلم من ترجمته من التهذيب؛ ولذلك فإن أبا داود قال عقب الحديث: هذا إسناد ليس بذلك. وهذه عبارة لينة.
ثالثها: طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال الترمذي عقب هذه الطريق في «سننه»: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا.
وفي «العلل الكبير» (١/ ٥١٤): قلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة؟ فلم يعرفه من حديث عمر، قلت له: ترى أن عمر بن علي قد دلس فيه؟ قال: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس. اهـ
قلتُ: هذا علم البخاري، وقد أثبت غير واحد من الحفاظ أنه يدلس، ولكن لا يمنع أن تصلح هذه الطريق بالمتابعات، وعمر بن علي المقدمي ليس له رواية عن مسلم بن خالد الزنجي في «تهذيب الكمال».
رابعها: طريق جرير بن عبدالحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ذكر هذه الطريق الترمذي في «العلل الكبير»، وسأل البخاري عن هذه الطريق، فقال: قال محمد ابن حميد -هو اليشكري المعمري- إن جريرًا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعًا. وقال الترمذي في «السنن»: وحديث جرير يقال: تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.
قال أبوعبدالله غفر الله له: هذه الطرق المتقدمة هي أقوى طرق الحديث، وبمجموعها يرتقي إلى الحسن، والله أعلم. وقد نقل الطحاوي أن الحديث تلقاه أهل العلم بالقبول.