كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار - مسألة [١]: التأجيل إلى ميسرة في البيع والقرض والسلم؟ - ج: 6 - ص: 194

البخاري، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ورجَّحه الشوكاني، والشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لأنه يشمله قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢]، وبقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١]، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «المسلمون على شروطهم»، وعقدهم القرض على ذلك بمنزلة الشرط، بل هو شرطٌ بعينه. (١)

---

(١) انظر: «المغني» (٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤، ٤٣١) «الإنصاف» (٥/ ١١٦) «الفتح» (٢٤٠٤) «المحلى» (١١٩٧ - ) «السيل» (٣/ ١٤٤) «الشرح الممتع» (٩/ ٩٩) «مصنف ابن أبي شيبة» (٧/ ٤٣٤).