كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب التفليس والحجر - مسألة [٢٠]: إذا كان المبيع شقصا مشفوعا، فهل البائع أحق به، أم الشفيع الشريك إذا كان قد علم بالبيع؟ - ج: 6 - ص: 263

٨٥٢ - وَرَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَمَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ» وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُد. (١)

٨٥٣ - وَرَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَضَعَّفَ أَبُودَاوُد هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ المَوْتِ. (٢)

---

(١) الراجح إرساله. المرسل أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٦٧٨) عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن به.
وأخرجه أبوداود (٣٥٢٠) (٣٥٢١)، من رواية مالك ويونس بن يزيد عن الزهري به. وزاد في رواية يونس بن يزيد: «وإن قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها».

والموصول أخرجه أبوداود (٣٥٢٢)، والبيهقي (٦/ ٤٧)، من طريق: إسماعيل بن عياش، عن محمد ابن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، به.
ووصله خطأ من إسماعيل، أو الزبيدي؛ لأنه قد خالفه مالك ويونس وكذلك صالح بن كيسان فرووه عن الزهري عن أبي بكر مرسلًا، ورجح المرسل أبوداود وأبوحاتم والدارقطني والبيهقي وغيرهم.
انظر: «البدر المنير» (٦/ ٦٥٣)، و «الإرواء» (٥/ ٢٦٩).
(٢) ضعيف بذكر الموت. أخرجه أبوداود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، من رواية أبي المعتمر بن عمرو ابن رافع المدني عن عمر بن خلدة به، وإسناده ضعيف لجهالة أبي المعتمر، فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب ولم يوثقه معتبر. والحديث في «الصحيحين» وغيرهما عن أبي هريرة بدون ذكر (الموت) فزيادة (أومات) منكرة، والله أعلم.