وإسناده ضعيف؛ لضعف شريك وجهالة حال أمية بن صفوان، وقد روي الحديث على أوجه مختلفة، فمنها ما تقدم. ومنهم من رواه عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبدالرحمن بن صفوان مرسلًا. ومنهم من رواه عن جرير عن عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من آل عبدالله بن صفوان مرسلًا. ومنهم من رواه عن عبدالعزيز عن عطاء عن ناس من آل صفوان مرسلًا. وقد أشار إلى اضطرابه البخاري في «التاريخ» (٢/ ٨) وجزم بذلك الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٢٩٢ - ٢٩٦)، وابن عبدالبر وابن التركماني في «الجوهر النقي على سنن البيهقي» (٦/ ٩٠). تنبيه: اختلف في حديث صفوان في ذكر اشتراط الضمان، كما اختلف في الأسانيد، وقد بين ذلك الطحاوي في المصدر المذكور سابقًا. (٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٧)، وفي إسناده إسحاق بن عبدالواحد القرشي، وهو شديد الضعف، قال أبوعلي الحافظ: متروك، وقال الذهبي: واهٍ. وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله: أخرجه الحاكم (٣/ ٤٨ - ٤٩)، وفي إسناده أحمد بن عبدالجبار العطاردي، قال الدارقطني: لا بأس به، وضعفه بقية الحفاظ أو أكثرهم. وكذبه مطين الحضرمي، ودافع عنه الخطيب، ومثل هذا لا تطمئن النفس للاستشهاد به. وله شاهد مرسل عند البيهقي (٦/ ٨٩)، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا.
قلت: ومحمد بن علي غالب روايته عن التابعين، فمرسله ضعيف، والله أعلم.