كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الغصب - مسألة [٣١]: إذا جهل الغاصب رب المال، فكيف يعيده ويتخلص منه؟ - ج: 6 - ص: 451

٨٨٥ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَيُقَالُ إنَّ البُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ. (١)

٨٨٦ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالأَرْضُ لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ وَقَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ (٢) ظَالِمٍ حَقٌّ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (٣)

٨٨٧ - وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِينِ صَحَابِيِّهِ. (٤)

---

(١) ضعيف. أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٥)، وأبوداود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، من طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج به. وإسناده ضعيف؛ لضعف شريك، وعنعنة أبي إسحاق، وانقطاعه بين عطاء ورافع فإنه لم يسمع منه كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ. وقد ضعف الحديث البخاري فيما نقله عنه الخطابي، ونقل عنه الترمذي التحسين، وضعفه ابن عدي والبيهقي، وأنكره موسى بن هارون الحمال.
قلت: ولم أجد له حديثًا صريحًا يشهد له. وشريك قد توبع، تابعه قيس بن الربيع وهو ضعيف أيضًا، أخرجه البيهقي (٦/ ١٣٦)، فبقيت العلة في الانقطاع والتدليس.
(٢) روي بتنوين (عرق) فيكون (ظالم) نعتًا ل (عرق) وأسند إليه الظلم؛ لأن الظلم حصل به حين غرس في أرض الغير بغير إذن. ويروى بالإضافة بغير تنوين فيكون بتقدير مضاف محذوف، أي: ليس لذي عرق ظالم حق.
(٣) ضعيف، الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (٣٠٧٤)، من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه به. وإسناده ضعيف؛ لأن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع ثم الحديث قد اختلف في إسناده كما سيأتي، وذكر الدارقطني أن طريق يحيى بن عروة المذكورة ليست محفوظة.
(٤) ضعيف، الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (٣٠٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٦٢)، والترمذي (١٣٧٨)، كلهم من طريق عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد به.
قال الدارقطني -رحمه الله- في «العلل» (٤/ ٤١٤ - ٤١٦): انفرد به عبدالوهاب الثقفي، واختلف فيه على هشام بن عروة، فرواه الثوري عن هشام عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وتابعه جرير ابن عبدالحميد.

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن أبيه مرسلًا. [قلت: وزاد النسائي الليث بن سعد كما في «الكبرى» (٥٧٦٢)].
قال: وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة، قاله سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين. ورواه يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
والمرسل عن عروة أصح. اهـ
قلت: وحديث عائشة المذكور الذي أشار إليه الحافظ الدارقطني قد رواه عن الزهري أيضًا زمعةُ بن صالح كما في «مسند الطيالسي» رقم (١٤٤٠) ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٤٢).
وهو منكر؛ لأن سفيان بن حسين وزمعة بن صالح ضعيفان في الزهري، وقد خالفا رواية الثقات كما تقدم في كلام الدارقطني. وقد قال أبوحاتم كما في «العلل» لولده (١/ ٤٧٤): هذا حديث منكر.
وللحديث شاهد من حديث سمرة بن جندب: أخرجه البيهقي (٦/ ١٤٢)، من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا بلفظ: «من أحاط على شيء فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق».
قلت: والحديث مشهور بدون زيادة: «ليس لعرق ظالم حق»، فقد روى الحديث جماعة عن سعيد ابن أبي عروبة بدون هذه الزيادة.
انظر: ابن أبي شيبة (٧/ ٧٦)، والكبرى للنسائي (٥٧٦٣)، وابن الجارود (١٠١٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٢٦٨)، والطبراني في «الكبير» (٦٨٦٣) (٦٨٦٤)، ورواه أيضًا شعبة وهشام عن عروة بدون الزيادة المذكورة. انظر: الطيالسي (٩٠٦)، والطبراني في «الكبير» (٦٨٦٥) (٦٨٦٦) (٦٨٦٧)، والبيهقي (٦/ ١٤٨).
قلت: فالزيادة المذكورة تعتبر شاذة في حديث سمرة بن جندب، والله أعلم.
وللحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، من طريق إسحاق ابن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه ليس لعرق ظالم حق.
وإسناده منقطع؛ لأن إسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت، ثم هو مجهول الحال، ثم إن حديثه هذا غير محفوظ كما ذكر ذلك ابن عدي في «الكامل».
قلت: فالحديث أحسن طرقه مرسل عروة بن الزبير، ولا نعلم له ما يصلح لتقويته، والله أعلم.
وانظر: «البدر المنير» (٦/ ٧٦٦)، و «إرواء الغليل» (١٥٢٠).