كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب المساقاة والإجارة - مسألة [١٠]: تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها. - ج: 7 - ص: 31

٩٠٥ - وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ. (١)] (٢)

٩٠٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ». رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ. وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ. (٣)

---

(١) ضعيف. أخرجه الطبراني في «الصغير» (٣٤) ومن طريقه الخطيب (٥/ ٣٣) وفي إسناده شرقي بن قطامي ومحمد بن زياد بن زبَّار الكلبي، كلاهما ضعيف، وشيخ الطبراني أحمد بن محمد بن الصلت: مجهول.
وللحديث شاهد مرسل: أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١١٢٦)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٢٠) من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا به. وعثمان الغطفاني مختلف فيه، وقال الحافظ: صدوق ربما وهم. وقد صحح الحديث الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (١٤٩٨).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٣) ضعيف. أخرجه عبدالرزاق (٨/ ٢٣٥) من طريق معمر والثوري عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي عن أبي سعيد وأبي هريرة أو أحدهما ... فذكره مرفوعًا. وهو منقطع؛ لأن النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة. ووصله البيهقي (٦/ ١٢٠) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن النخعي عن الأسود عن أبي هريرة به. وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد عن النخعي عن أبي سعيد.
قلت: فرواية الوصل منكرة؛ لأن أبا حنيفة ضعيف، وقد خالفه الثقات فجعلوه منقطعًا. وقد رواه شعبة عن حماد عن النخعي عن أبي سعيد موقوفًا، أخرجه كذلك النسائي (٧/ ٣١ - ٣٢). ورجح أبوزرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١١١٨) الوقف، فقال: الصحيح موقوف عن أبي سعيد.