كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [٤]: هل يقع طلاق الصبي؟ - ج: 8 - ص: 535

العشر. وعن سعيد إذا عقل الصلاة والصيام.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: أما حديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق» فقد أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وفي إسناده ضعف، ففيه ابن لهيعة، وقد رواه موصولًا، ومرسلًا عن عكرمة، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وله طرق شديدة الضعف لا تصلح لتقويته، وقد حسَّنه بها الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٢٠٤١).

وأما حديث: «كل الطلاق جائز ... » فقد تقدم في المسألة السابقة أنه حديث شديد الضعف، وأما أثر علي ففي إسناده رجل مبهم كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، ورُوي من طريق مرجوحة تسميته (عاصم بن ضمرة) ولا عبرة بها.

وقد جاء عن ابن عباس أنَّ طلاقه لا يجوز، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، ولم يصرح بالتحديث.

وقد رجح الشوكاني -رحمه الله- عدم وقوعه كما في «السيل» (ص ٤٠٢)؛ للحديث المتقدم، وهو الأقرب، والله أعلم. (١)

تنبيه: تقدم في باب الخلع أنه يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه الصغير، وهو قول عطاء، وقتادة، وقول في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام خلافًا لمالك

---

(١) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٨) «المغني» (١٠/ ٣٤٨ - ) «البيان» (١٠/ ٦٨) «الفتح» [باب (١١) من كتاب الطلاق] «إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» (٦٦).