كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

كتاب الجنايات - باب الديات - ج: 9 - ص: 253

بَدَلَ: «بَنِي لَبُونٍ». وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَقْوَى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ المَرْفُوعِ. (١)

١١٧٧ - وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ: «الدِّيَةُ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ، جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». (٢)

---

(١) المرفوع ضعيف، والموقوف صحيح. أما رواية الدارقطني فهي في «سننه» (٣/ ١٧٢) من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه به. فذكره موقوفًا وليس مرفوعًا كما يفهم من صنيع الحافظ. وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع، ولا يضر ذلك، فقد تابعه علقمة من طريق أبي إسحاق عنه والنخعي، فالأثر صحيح، ورواية إبراهيم وعلقمة عند الدارقطني (٣/ ١٧٢ - ١٧٣)، وهي عند ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٤)، لكن فيه: «بنو مخاض» بدل «بنو لبون» ورجح ذلك البيهقي في «سننه» (٨/ ٧٥)، وقال: هو المعروف في طرق حديث ابن مسعود الموقوف، ووهم الدارقطني في اللفظ المذكور.
وأما المرفوع فقد أخرجه أبوداود (٤٥٤٥)، والنسائي (٨/ ٤٣ - ٤٤)، وابن ماجه (٢٦٣١)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود به مرفوعًا. وإسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه، وخشف بن مالك حكم بجهالته الدارقطني، والبيهقي، وابن عبدالبر، ووثقه النسائي وابن حبان. وقد أطال الدارقطني في «سننه» في الكلام على هذا الحديث وتضعيفه. انظر: «السنن» (٣/ ١٧٣ - ١٧٦).
(٢) حسن. أخرجه الترمذي (١٣٨٧)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٦٢٦)، وأحمد (٦٧١٨)، من طرق عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، وإسناده حسن. وفيه في أوله: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة ... » فذكره، وليس عندهم «في بطونها أولادها» وزادوا: «وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل».
تنبيه: أبوداود لم يخرج الحديث كاملًا، وإنما أخرج برقم (٤٥٠٦) اللفظ الذي في أوله، وليس موجودًا في «البلوغ»، وأخرج الحديث مطولًا برقم (٤٥٦٤) ولم يذكر فيه اللفظ الذي في الكتاب.