كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب حد الزاني - مسألة [١]: درء الحدود بالشبهات. - ج: 9 - ص: 491

١٢٢١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ فِي المُوَطَّأِ مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. (١)

الحكم المستفاد من هذا الحديث

يستفاد من هذا الحديث أنَّ من وقع في حدٍّ من حدود الله، فستره الله؛ فالأفضل له أن يستتر بستر الله، وأن يستغفر الله، ويتوب إليه؛ لهذا الحديث.

ويجوز له أن يقر على نفسه عند الحاكم لإقامة الحد؛ فإنَّ في الحد كفارة؛ لما جاء عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أصاب من ذلك شيئًا؛ فعوقب به في الدنيا؛ فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله؛ فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه»، أخرجه البخاري برقم (١٨)، ومسلم برقم (١٧٠٩).

---

(١) حسن لغيره. أخرجه الحاكم (٤/ ٢٤٤، ٣٨٣)، من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. وإسناده ظاهره الصحة، لكن قال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٠٦): ذكره الدارقطني في «العلل» وقال: روى عن عبدالله بن دينار مرسلًا ومسندًا، والمرسل أشبه. اهـ، وانظر: «العلل» (٢٨١١).
وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٢٥) عن زيد بن أسلم مرسلًا بنحوه.
قلتُ: فالحديث حسن بهذين المرسلين، والله أعلم.