كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

وجوب الصلاة - مسألة [١]: حكم تارك الصلاة. - ج: 2 - ص: 11

هريرة -رضي الله عنه-، وقد قال أبو حاتم: أدرك أبا هريرة، ولم يذكر له سماع منه.

قلتُ: فهو على شرط مسلم، وقد أخرج أبو يعلى (٤٥٦٧) بعض معناه بإسناد صحيح عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثٌ أحلف عليهن، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وسهام الإسلام ثلاثة: الصوم، والصلاة، والصدقة ... » الحديث.

١٢) ما رواه نصر بن عاصم الليثي عن رجل من قومه أنه أتى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأسلم على أنْ لا يُصلي إلا صلاتين، فقبل منه. أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٣) عن وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم به، ولو كان ترك الصلاة كفرًا مخرجًا؛ ما نفعه إسلامه مع تركه الصلاة، والله أعلم.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأدلة قوية من الجانبين، ولكن بالنظر فيها نلاحظ أنَّ أدلة القول الثاني أقوى، وتأويلها أعسر؛ فالراجح هو القول الثاني.

وأما أدلة أصحاب القول الأول؛ فالجواب عنها كما يلي:

١) قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة:١١] أي: إنَّ الأُخُوَّة في الدين تحصل بالإيمان كما قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠]، والإيمان يحصل بالشهادتين؛ لحديث معاذ بن جبل عند أن بعثه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى اليمن، فيكون ذكر الصلاة، والزكاة من كمال الأُخُوَّة، ويدل على ذلك أنَّ الزكاة مذكورة مع الصلاة في نفس الآية، وهم لا يقولون: إذا لم يُزَكِ