كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [٧]: هل يقبل الجرح من الخصم؟ - ج: 10 - ص: 369

١٣٨٩ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

١٣٩٠ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزَّارِ. (٢)

١٣٩١ - وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ. (٣)

الحكم المستفاد من الأحاديث

قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (٨/ ٧٧): وَالْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُطَهَّرُ أُمَّةٌ مِنْ الذُّنُوبِ لَا يُنْتَصَفُ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا فِيمَا يَلْزَمُ مِنْ الْحَقِّ لَهُ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ نَصْرُ الضَّعِيفِ حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْ الْقَوِيِّ كَمَا يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ: «اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا».اهـ

قلتُ: وهذا دليل على وجوب أخذ الحق لصاحب الحق، قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج:٤١].

---

(١) صحيح بشواهده. أخرجه ابن حبان (٥٠٥٨) (٥٠٥٩)، وإسناده حسن لولا عنعنة أبي الزبير، وهو عند ابن ماجه أيضًا (٤٠١٠)، وهو صحيح بشواهده التي بعده.
(٢) صحيح بشواهده. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (١٥٩٦) وفي إسناده عطاء بن السائب، وهو مختلط، والراوي عنه لم يذكر ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهو صحيح بشاهده الذي قبله والذي بعده.
(٣) صحيح. أخرجه ابن ماجه (٢٤٢٦)، وكذا ابن أبي شيبة (٧/ ٥٣٩)، وأبويعلى (١٠٩١)، وإسناده صحيح.