كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

كتاب الجامع - باب الرهب من مساوئ الأخلاق - ج: 10 - ص: 584

١٤٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُمَارِ أَخَاك، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفْهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)

الأدب المستفاد من الحديث

في الحديث تحريم الجدال، والذي يحرم هو الجدال بالباطل، أو الذي يقصد به الظهور دون معرفة الحق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن خاصم في باطل، وهو يعلمه لم يزل في سخط الله» أخرجه أبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

و قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما ضل قوم بعد هدًى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». أخرجه الترمذي عن أبي أمامة -رضي الله عنه- بإسناد حسن.

وأما المِزاح فيُشرع منه ما كان بحق، بما لا يزري، ولا يكثر الإنسان منه.

قال الإمام ابن حبان -رحمه الله- في كتابه «روضة العقلاء» (ص ٧٧): والمزاح على ضربين فمزاح محمود ومزاح مذموم فأما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه مَا كره اللَّه عز وجل، ولا يكون بإثم، ولا قطيعة رحم، وأما المزاح المذموم فالذي يثير العداوة، ويذهب البهاء، ويقطع الصداقه، ويجريء الدنيء عليه، ويحقد الشريف به.

قال: وإن من المزاح مَا يكون سببا لتهييج المراء، والواجب على العاقل اجتنابه؛ لأن المراء مذموم في الأحوال كلها، ولا يخلو المماري من أن يفوته أحد

---

(١) ضعيف. أخرجه الترمذي (١٩٩٥)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط.