كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب المياه - مسألة [٣]: حكم الغسل سبع مرات. - ج: 1 - ص: 69

مالك، والشافعي، وأحمد، واستدلوا بحديث الباب.

• وعن مالك رواية بأن الغسل سبع مرات، على سبيل الندب، لا الوجوب.

• وأما الحنفية، فلم يقولوا بوجوب السبع، واستدل لهم بأمور:

١) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند الدارقطني (١/ ٦٥)، مرفوعًا في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسل ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا.

وهذا الحديث ضعيفٌ باتفاق الحفاظ؛ فإن في إسناده: عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك.

٢) ومما استدل لهم به: أنَّ أبا هريرة -وهو رواي الحديث- أفتى بثلاث غسلات. أخرجه الطحاوي (١/ ٢٣) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن أبي هريرة به. فثبت بذلك نسخ السبع، والعبرة بما رأى الراوي، لا بما رواه.

وأُجيب عن هذا: بأنَّ الصحيح عند جمهور العلماء، والأصوليين أنَّ العبرة بما روى الراوي لا بما رآه.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «فتح الباري» (١٧٢): وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع، لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًا، ورواية من روى موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر، أما النظر فظاهرٌ، وأما الإسناد فالموافقة وردت من طريق: