كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب شروط الصلاة - مسألة [٢]: حد العورة من الرجل. - ج: 2 - ص: 158

عمرو بن شعيب به، وسوار بن داود الرَّاجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، فقد قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام. وهو إن شاء الله كما يقول، وهذا الحديث قد ذكره الذهبي في «الميزان» مُشِيرًا إلى أنه قد ضُعِّفَ بسببه.

وهذا الحديث، الظاهر أنه ضعيفٌ لأمرين:

الأمر الأول: أن سَوَّار بن داود قد اضطرب في ألفاظه، فتارة يرويه بلفظ: «عبده، أو أجيره»، ولا ذِكْر للأمة، وتارة: «عبده، أمته»، وتارة يرويه بِجَعْلِ الخطاب للسيد، أنْ لا ينظر إلى عورة عبده، أو أجيره، وتارة يجعله خطابًا للأمة، أنْ لا تنظر إلى عروة السيد.

الأمر الثاني: أنَّ الأوزاعي -رحمه الله- قد جوَّدَ الحديث، وأتقن لفظه، فقد قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٢٦): أخبرنا أبو علي الرُّوذباري، نا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، ثنا الوليد، ثنا الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره؛ فلا ينظرن إلى عورتها»، وهذا إسناد صحيح إلى الأوزاعي.

فَبَيَّنَ الأوزاعي في روايته أنَّ الخطاب للسيد أنْ لا ينظر إلى عورة أمته، ولم يذكر التحديد في عورتها، فهذه الرواية هي المحفوظة بدون شك؛ لإمامة الأوزاعي، وضعف سَوَّار بن داود، فكيف تكون زيادة سَوَّار محفوظة؟!

وقد جاء الحديث عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ: «أَسْفَلُ السُّرَّة، وفوق الرُّكْبَتَيْنِ من العَوْرَةِ»، أخرجه الدارقطني (١/ ٢٣١)، وإسناده ضعيفٌ جدًّا، ففيه: