كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الربا - مسألة [١٣]: الحوالات المصرفية. - ج: 6 - ص: 96

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.

وقد أفتى شيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين بالمنع من ذلك، ونُقِل عن جماعة غيرهم الجواز، منهم: الشيخ ابن باز؛ لأن قبضه للشيك -الورقة التي فيها الضمان- من الصارف يُعتبر عندهم قبضًا.

والصحيح هو المنع من ذلك، والله أعلم. (١)

---

(١) وانظر: «فتاوى اللجنة» (١٣/ ٤٤٨)، «الأوسط» (١٠/ ١٩٧).