كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار - مسألة [٦]: هل تكون العرية في غير النخل؟ - ج: 6 - ص: 134

٨٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُه (٢). (٣)

٨٣٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (٤)

٨٣٧ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ. (٥)

---

(١) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤).
(٢) في (أ): عاهتها.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) (٥٢). والمسئول هو ابن عمر.
(٤) أخرجه البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥).
(٥) ضعيف شاذ. أخرجه أحمد (٣/ ٢٢١)، وأبوداود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم (٢/ ١٩)، من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب ... الحديث. وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أن حمادًا قد تفرد بذكر العنب والحب، فقد رواه جمع عن حميد بذكر (النخل حتى تزهو) ولم يذكروا العنب والحب، وممن رواه كذلك: مالك ويحيى القطان وابن المبارك وهشيم وإسماعيل ابن جعفر والدراوردي كما في «المسند الجامع» (٢/ ٤٠ - ٤٢). وكذلك عبدالوهاب الثقفي كما في «مسند الشافعي» (٢/ ١٤٩)، ويزيد بن هارون كما في «مسند أبي يعلى» (٣٨٥١)، وأبوخالد الأحمر كما في «المنتقى» لابن الجارود (٦٠٤)، وعبدالله بن بكر ويحيى ابن أيوب كما في «شرح المعاني» (٤/ ٢٤). فالحديث شاذ بذكر العنب والحب، والله أعلم.
ثم رأيت البيهقي -رحمه الله- قد أشار إلى شذوذ ذلك كما في «الكبرى» (٥/ ٣٠٣) فلله الحمد على ما ألهم وعلم.