كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب المياه - مسألة [٢]: حكم ماء البحر - ج: 1 - ص: 34

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». (١)

أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ.

٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢)، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ (٣).

---

(١) صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤)، والترمذي (٦٦)، وأحمد (٣/ ٣١).
وقد وجد في إسناده اختلاف، لكن رجح الدارقطني الطريق التي أخرجها المذكورون، وفي إسناده عبيدالله بن عبدالله بن رافع، وقيل عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وهو مجهول الحال، لكن للحديث شاهد من حديث سهل بن سعد، أخرجه القاسم بن أصبغ في «مصنفه» كما في «التلخيص» (١/ ١٤) وفي إسناده عبدالصمد بن أبي سكينة الحلبي وهو مجهول.

وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند أحمد (١/ ٢٣٥)، والنسائي (١/ ١٧٣)، وابن خزيمة (١٠٩)، وهو من طريق سماك عن عكرمة وهي رواية فيها ضعف، لكن قال يعقوب بن شيبة كما في «التهذيب»: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. اهـ
وهذا الحديث من رواية سفيان عنه، فحديث ابن عباس صحيح.
وله شاهد عن عائشة -رضي الله عنها- عند أبي يعلى (٤٧٦٥)، والبزار (٢٤٩) وفي إسناده شريك القاضي، ورجح ابن رجب وقفه كما في «الفتح» (١/ ٢٨٥). فحديث أبي سعيد صحيح بشواهده.
وقد صحح الحديث: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن حزم، كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٣)، وصحح الحديث الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (١٤).
(٢) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (٥٢١) وفي إسناده رشدين بن سعد وهو شديد الضعف، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقد وهم رشدين في وصل الحديث والصحيح أنه من رواية راشد بن سعد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا كما سيأتي من كلام أبي حاتم والبيهقي.
(٣) قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٤): قال أبي: يوصله رشدين بن سعد يقول عن أبي أمامة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ورشدين ليس بالقوي، والصحيح مرسل. اهـ وأشار الدارقطني إلى ترجيح إرساله، وضعف الحديث كما في التلخيص (١/ ١٧). وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه.