كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب المياه - مسألة [٢]: حكم ماء البحر - ج: 1 - ص: 35

وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «المَاءُ طَاهِرٌ إلَّا إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ». (١)

٤ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ»، وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (٢)

---

(١) أخرجه البيهقي (١/ ٢٥٩) وفي إسناده عطية بن بقية بن الوليد يرويه عن أبيه، وعطية ضعيف، وأبوه مدلس ولم يصرح بالتحديث، وقد خولف في إسناده. قال البيهقي: ورواه عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلا.
قال: ورواه أبوأسامة عن الأحوص عن ابن عون وراشد بن سعد من قولهما.
قال الدارقطني في «السنن» (١/ ٢٩): والصواب في قول راشد.
(٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٦٣)، والنسائي (٥٢)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجه (٥١٧)، وابن خزيمة (٩٢)، وابن حبان (١٢٤٩)، والحاكم (١/ ١٣٢) وهو حديث صحيح.
وقد أعل بالاضطراب لاختلاف أسانيده، لكن رجح الحافظ في التلخيص (١/ ١٩) عدم الاضطراب، فقال -رحمه الله-: وعند التحقيق، الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر (المكبر)، وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر (المصغر) ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين. اهـ
وقد نفى عنه الاضطراب الدارقطني، ثم الحاكم، ثم البيهقي، ورجحوا أنه محفوظٌ على الوجهين.
وقد صحح الحديث أكثر الحفاظ، منهم: أحمد، وإسحاق، وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي كما في «البدر المنير» (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، وصححه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (١/ ٦٠).
وانظر أسانيد الحديث وطرقه في «سنن الدارقطني» (١/ ١٣ - )، وللعلائي -رحمه الله- رسالة في جمع طرق هذا الحديث، وخلص -رحمه الله- بتصحيحه.