كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الصلح - مسألة [٤]: إن صالح الأجنبي المدعي؛ لتكون المطالبة لنفسه؟ - ج: 6 - ص: 302

ولأنه يصبح بيع مال بمال مع عدم التقابض، وذلك غير جائزٍ.

وإن كان المدَّعَى عينًا، وادَّعى أنه قادر على إخراجها؛ صحَّ الصلح، ثم إن قدر على انتزاعه؛ صح الصلح واستقر، وإن عجز؛ كان له ا لفسخ، ويحتمل أن الصلح يكون فاسدًا بدون فسخ؛ لأنه تبين أنَّ الصلح كان على ما لا يقدر على تسليمه. (١)

ثانيًا: الصلح على الإقرار.

وصورته: أن يدعي إنسان على آخر أن عنده له مسجل مثلًا، فيعترف له بذلك، ثم يصالحه على أن يعطيه ألفي ريال مثلًا، أو يكون له عليه عشرة آلاف، فيعترف بها، ويصالحه على خمسة آلاف.

فهذه الصورة إن كان بشرط من المدَّعى عليه، كأن يقول: لا أقر لك بالعشرة آلاف إلا أن تصالحني على خمسة. فلا نعلم أحدًا أجاز هذه الصورة، بل هذا ظلمٌ، وأكل مال بالباطل.

وأما إذا كان الوضع من المدَّعِي بدون شرط من المدَّعَى عليه؛ فهذا جائزٌ، وقد نُقِلَ على جوازه الاتفاق، والواقع أنه قد خالف جماعة من الحنابلة في ذلك إذا وقع ذلك على أنه صلح، وقالوا: فيه هضم لصاحب الحق؛ لأنه قد اعترف له بحقه؛ فلزمه ما أقر به، فإذا بذل له دونه فقد هضمه حقه.

وردَّ عليهم ابن القيم -رحمه الله-، فقال: هذا ليس فيه هضم، وإنما الهضم أن يقول:

---

(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٠) «الإنصاف» (٥/ ٢٢٠).