كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الإيلاء والظهار والكفارة - مسألة [٢٢]: متى تجب عليه الكفارة؟ - ج: 8 - ص: 638

وقال هؤلاء: العود هو فعل ضد قوله، ومنه العائد في هبته، هو الراجع في الموهوب، والعائد في عدته، أي: التارك للوفاء بما وعد، والعائد فيما نُهي عنه فاعل المنهي عنه، قال الله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [المجادلة: ٨]، فالمظاهر محرم للوطء على نفسه، ومانع لها منه؛ فالعود فعله.

وهؤلاء يقولون: المقصود بقوله {ثُمَّ يَعُودُونَ} أي: يريدون العود، فيبدأ بالتكفير، ثم يطأ؛ لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}.

القول الثاني: أنَّ العود هو مجرد العزم على الوطء، وإن لم يطأ، وهو قول جماعة من الحنابلة، منهم: أبو يعلى، ومالك، وأبي عبيد؛ لأنَّ الله تعالى قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، وهذا صريح في أنَّ العود غير التماس.

وقالوا: ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدمًا عليها، قالوا: ولأنَّ الظهار تحريم، والعزم على وطئها إرادة للاستباحة؛ فيكون عودًا عن التحريم.

واختلف هؤلاء فيما إذا ماتت، أو طلق بعد العزم قبل الوطء:

• فمذهب الحنابلة أنه لا تجب عليه الكفارة.

• ومذهب مالك، وأبي عبيد، وبعض الحنابلة أن عليه الكفارة.

القول الثالث: أنَّ إمساكها بعد الظهار مدة يستطيع أن يطلقها فيها يوجب عليه الكفارة، وهو قول الشافعي وأصحابه.