[السؤال المحمود والمذموم]
قال عليه الصلاة والسلام: {وكثرة السؤال}.
السؤال قسمان: فذم عليه الصلاة والسلام قسماً.
أما السؤال الممدوح فهو سؤال العلماء، وطلبة العلم، والدعاة، حتى يقال: سل عن دينك حتى يقول الناس: إنك مجنون، قيل لـ ابن عباس: كيف أوتيت هذا العلم؟ قال: [[بلسان سئول وقلب عقول]] فأنا أوصيك أن تسأل كثيراً، وأن تكون ملحاحاً في الأسئلة العلمية التي تنفعك في فقه الدين وفي تحقيق المسائل، واكتشاف الشريعة، فهذا يقربك من الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى:
وسل الفقيه تكن فقيهاً مثله من يجر في علم فقيه يمهر
فلابد أن تسألوا {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:٤٣] {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء:٨٣] فالواجب على المسلم أن يسأل ولا يقول: أكثرت في الأسئلة فلن أسأل كثيراً، لكن تجنب أمرين: لا تسأل عن المعضلات والألغاز، ولا تسأل بقصد أن تعجز العالم أو الداعية أو طالب العلم، لأن بعضهم يريد أن يعجز أو يضحك الناس على العالم، وبعضهم أسئلته ألغاز لا فائدة فيها، ولا مصلحة منها، مثل: ما هي الكلمة التي إذا حذفنا حرف الوسط خرج لنا اسم سيارة؟ ما هو اللفظ الذي إذا أتينا بالحرف الأول والحرف الثاني
فهذا ضياع للأوقات، نحن أمة عاملة متفقهة شاهدة، أمة وسط نعيش في علم الحياة، وهؤلاء لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجعهم بالدرة، أما أن تأتينا بحروف وخزعبلات وألغاز فوقتنا أضيق من أن يكون للألغاز.
أيضاً مسألة السؤال عما لم يقع، لأن بعض الناس يسأل عن أمور ما وقعت، يقول مثلاً: من وقف على سماء عرفة ولم يقف على الأرض ما حكم حجه؟ وهل حدث هذا؟!
وأحدهم يقول: لو قال لامرأته إذا طرتِ فأنت طالق فطارت المرأة فوقعت هل طلقت أم لا؟
فهذه الأسئلة لا توقعها ولا تأتِ بها، اسأل عن شيء وقع أو مثله يقع في الناس على قياسك.
وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال فهو يلحق بالأول إما أنها السؤالات العلمية كقول مالك: "هي السؤال عن المعضلات" كمن يسأل عن مسألة فرضية ما وقعت إنما قصده أن يكبت العالم أمام الناس، أو يسأله عن أشياء قرأها هو وفهمها، ويريد أن يكتشف قوة هذا، فيريد أن يحرجه أمام الناس، فهذا لا يبارك الله في علمه ويطفئ نوره؛ لأنه أراد إحراج الناس صراحة وما أراد خيراً بالأمة، أو يسأل عن أمور ما وقعت كما قلت.
ويلحق بكثرة السؤال الذين يسألون تكثراً في الأموال فوق الحاجة، أما الحاجة الملحة فيجوز للإنسان أن يسأل بالطرق المشروعة أما أكثر فمحرم.