كتاب الأساس في التفسير

المعنى الحرفي - [سورة النساء (٤): آية ٣٠] - ج: 2 - ص: 1047

بينكم بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة، والخيانة، والغصب، والقمار، وعقود الربا. إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ. أي: إلا أن تكون التجارة تجارة صادرة عن تراض منكم، ومظهر التراضي: العقد. وهل التعاطي يدل على التراضي؟ قولان للفقهاء. أجازه الحنفية، ومنعه الشافعية، وفرق بعضهم في جوازه بين الخسيس والنفيس، وخصت التجارة بالذكر، لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها، قال النسفي- من الحنفية-: والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي، وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجدت الإجازة لوجود الرضا، وعلى نفي خيار المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد. وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. ذكر النسفي في تفسير هذا النهي خمسة معان كلها محرم. الأول:

ولا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة، الثاني، أي:

لا يقتلن أحدكم نفسه. أي: لا ينتحر. الثالث، أي: لا تقتلوا أنفسكم بظلم بعضكم بعضا في موضوع الأموال فظالم غيره كمهلك نفسه. الرابع: لا تتبعوا أهواءها فتقتلوها. الخامس، أي: لا ترتكبوا ما يوجب القتل إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً ولرحمته نبهكم على ما فيه صيانة أموالكم، وبقاء أبدانكم، ومن مظاهر رحمته بكم أيتها الأمة المسلمة: أن الله أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم؛ ليكون ذلك توبة لهم، وتمحيصا لخطاياهم، وكان بكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحيما حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة. بل نهاكم عنها.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ. أي: القتل. عُدْواناً وَظُلْماً. أي: لا خطأ، ولا قصاصا. فصار المعنى: ومن يقدم على قتل الأنفس المؤمنة، لا خطأ، ولا قصاصا. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً. أي: فسوف ندخله نارا مخصوصة، شديدة العذاب. وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً. أي: وكان إصلاؤه النار على الله سهلا. قال النسفي: وهذا الوعيد في حق المستحل للتخليد، وفي حق غيره لبيان استحقاقه دخول النار مع وعد الله بمغفرته.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ. أي: إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً. أي: مدخلا حسنا. أي الجنة.

قال النسفي: «وتشبث المعتزلة بالآية على أن الصغائر واجبة المغفرة باجتناب الكبائر، وعلى أن الكبائر غير مغفورة، باطل؛ لأن الكبائر والصغائر في مشيئته تعالى سواء، إن شاء عذب عليهما، وإن شاء عفا عنهما لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ* فقد وعد المغفرة لما دون الشرك وقرنها بمشيئته تعالى