كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٣ - كتاب الأحكام - ٧ - باب ما يكره من الحرص على الإمارة - ج: 14 - ص: 21

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ (١).

٧١٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٢)، عَنْ بُرَيْدٍ (٣)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ (٤) - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَرَجُلَينِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا (٥) يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَه، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَه، وَلَا مَنْ حَرَصَ (٦) عَلَيهِ". [راجع: ٢٢٦١، أخرجه: م ١٧٣٣، تحفة: ٩٠٥٤].

"وَرَجُلَيْنِ" في نـ: "وَرَجُلَانِ". "لَا نُوَلِّي هَذَا" في نـ: "لَا نُوَلِّي هَذَا الأمر".

===

بين سعيد وأبي هريرة رجلًا ولم يرفعه، وابن أبي ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبري منه، فروايته هي المعتمدة، وعقبه البخاري بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين، فلعله كان عند سعيد: عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفًا على ما رواه عنه عبد الحميد، وكان عنده: عن أبي هريرة بغير واسطة مرفوعًا، "ف" (١٣/ ١٢٥).

(١) أي: موقوفًا عليه"ع" (١٦/ ٣٩٥)، "ف" (١٣/ ١٢٦).

(٢) اسمه حماد بن أسامة.

(٣) ابن عبد الله بن أبي بردة.

(٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٩٢٣) في "استتابة المرتدين".

(٥) أمر من التأمير.

(٦) بفتح الراء، "ع" (١٦/ ٣٩٥).