كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٣ - كتاب الأحكام - ٣ - باب أجر من قضى بالحكمة - ج: 14 - ص: 10

٣ - بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ

لِقَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ (١) بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون} [المائدة: ٤٧].

٧١٤١ - حَدَّثَنِي شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ (٣)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٤)، عَنْ قَيسٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

"لِقَوْلِهِ" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعالَى". "حَدَّثَنِي شِهَابُ" في نـ: "حَدَّثَنَا شِهَابُ".

===

(١٢/ ٢٠٠)]: حكم حديث ابن عمر مستمر إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش، وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم. وقال القرطبي [في "المفهم" (٤/ ٦)]: هذا الحديث خبر عن المشروعية أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، فكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر "ع" (١٦/ ٣٨٩)، "ف" (١٧/ ١١٣ - ١١٨).

(١) قوله: (لقوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ … } إلخ، وجه الاستدلال بالآية لما ترجم به أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محمودًا. ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعله، وقد صرحت الآية بأنه فاسق، واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال: إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين، "فتح" (١٣/ ١٢٠) مختصرًا.

(٢) العبدي الكوفي.

(٣) الرؤاسي.

(٤) ابن أبي خالد.

(٥) ابن أبي حازم.