كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٠ - كتاب الصوم - ٢٨ - باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء" ولم يميز بين الصائم وغيره - ج: 4 - ص: 326

٢٨ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ (١) الْمَاءَ" وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ (٢)

وَقَالَ الْحَسَنُ (٣): لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ (٤) لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ (٥): إِنْ مَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"لَا يَضِيرُهُ" في عسـ، هـ، ذ: "لَا يَضُرُّهُ".

===

= ووجه تعلق الحديث بالباب في قوله: "توضأ" فإن معناه توضأ وضوءًا كاملًا جامعًا للسنن، ومن جملته السواك، "ع" (٨/ ١٠٢).

(١) قوله: (فليستنشق بمنخره) هو ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتّباعًا للخاء، "عمدة القاري" (٨/ ١٠٢).

(٢) قوله: (ولم يميِّزْ بين الصائم وغيره) بل ذكره على العموم ولو كان بينهما فرق لَمَيَّزَه النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكن جاء تَمَيُّزُ الصائم من غيره في المبالغة في ذلك، كذا في "الفتح" (٤/ ١٦٠) و"العيني" (٨/ ١٠٢). [وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم (رقم: ٢٣٧)].

(٣) "وقال الحسن" هو البصري، وصله ابن أبي شيبة (٣/ ٤٦).

(٤) قوله: (لا بأس بالسعوط) بفتح السين، وقد يروى بضمها، وهو الدواء الذي يصبّ في الأنف، قاله العيني (٨/ ١٠٢)، وفي "الفتح" (٤/ ١٦٠): قال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يجب القضاء على من استعط (١)، وقال مالك والشافعي: لا يجب إِلَّا أن يصل إلى حلقه، انتهى.

(٥) "وقال عطاء" هو ابن أبي رباح، وصله سعيد بن منصور، [انظر "تغليق التعليق" (٣/ ١٦٨)].

---

(١) في الأصل: "أسعط".