كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ١٩ - باب ما ينهى عن إضاعة المال - ج: 5 - ص: 182

عَلَى حِدَةٍ: عَذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ"، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ -صلى الله عليه وسلم- فقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ. [راجع: ٢١٢٧، تحفة: ٢٣٤٤].

٢٤٠٦ - وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى نَاضِحٍ لَنَا، فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ خَلْفِهِ، قَالَ: "بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ"، فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأذَنْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟ "، قُلْتُ: ثَيِّبًا، أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: "ائْتِ أَهْلَكَ"، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلَامَنِي، فَأخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَوَكْزِهِ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ. [أطرافه: ٤٤٣، أخرجه: م ٧١٥، د ٣٥٠٥، ت ١٢٥٣، س ٤٦٣٧، تحفة: ٢٣٤١].

١٩ - بَابُ مَا يُنْهَى (١) عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

"عَلَى حِدَةٍ" في ذ: "عَلَى حِدَتِهِ" في الموضع الأول والثاني. "فَوَكَزَهُ" في ذ، شحجِ: "وَوَكَزَهُ"، وفي سـ، حـ، ذ: "وَرَكَزَهُ". "أَوْ ثَيِّبًا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أمْ ثَيِّبًا". "وَوَكْزِهِ" في سـ، حـ، ذ: "وَرَكْزِهِ".

===

(١) قوله: (باب ما يُنهى … ) إلخ، أي هذا باب في بيان النهي عن إضاعة المال، وكلمة "ما" مصدرية، وإضاعة المال صرفه في غير وجهه، وقيل: إنفاقه في غير طاعة الله والإسراف والتبذير، قوله: "وقول الله" بالجرِّ عطف على ما قبله، قوله: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: ٢٠] كذا للأكثر،