كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ١٠ - باب التجارة في البحر - ج: 4 - ص: 486

فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ (١) بِالأَسْوَاقِ، يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةِ. [طرفاه: ٦٢٤٥، ٧٣٥٣، أخرجه: م ٢١٥٣، د ٥١٨٢، تحفة: ١٠٦٠١، ٤١٤٦].

١٠ - بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

وَقَالَ مَطَرٌ (٢) (٣): لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِحَقٍّ،

"أَخَفِيَ عَلَيَّ" في هـ، قتـ، ذ: "أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ". "فِي الْبَحْرِ" زاد في نـ: "وَغَيرِهِ". "وَقَالَ مَطَرٌ" مصحح عليه، وفي حـ: "وَقَالَ مُطرفٌ". "وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ" في عسـ: "وَمَا ذَكَرَ اللهُ". "إلَّا بِحَقٍّ" في نـ: "إلَّا بِالْحَقِّ".

===

حديثٍ خاف من مثل قضية أبي موسى فامتنع منه، كذا في "الكرماني" (٩/ ١٩٢ - ١٩٣).

(١) التبايع.

(٢) "وقال مطر" هو ابن طَهْمَان، أبو رجاء الورّاق البصري، مما وصله ابن أبي حاتم.

(٣) قوله: (وقال مطر) هو مطر بن طهمان، كان يكتب المصاحف، فلذلك قيل له: الورّاق، قال الكرماني: الظاهر أنه مطر بن الفضل المروزي شيخ البخاري، وفي رواية الحموي وحده: "مطرف" موضع مطر، وليس بصحيح وهو محرّف. قوله: "لا بأس به" أي: بركوب البحر، يدلّ عليه لفظ التجارة في البحر لأنها لا تكون في البحر إلا بالركوب. قوله: "وما ذكره [الله] في القرآن إلا بحق" لما رأى مطر أن الآية سيقت في معرض الامتنان استدلّ به على الإباحة، واستدلاله حسن. قوله: " {وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ} " جمع مَاخِرَة، ومعنى {مَوَاخِرَ} جواري، وقال الزمخشري: سواقٍ. قوله: