كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٤٩ - كتاب العتق - ٦ - باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه - ج: 5 - ص: 357

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (١): "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا (٢) فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ (٣) وَأَبَانُ (٤) وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ (٥) عَنْ قَتَادَةَ. اخْتَصَرَهُ (٦) شُعْبَةُ (٧). [راجع: ٢٤٩٢].

٦ - بَابُ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ (٨)

===

(١) مرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٤٩٢).

(٢) أي: نصيبًا، شك من الراوي.

(٣) الأسلمي الباهلي، "قس" (٥/ ٦٠٦).

(٤) "أبان" ابن يزيد العطار، فيما أخرجه أبو داود والنسائي، "قس" (٥/ ٦٠٦).

(٥) "موسى بن خلف" العَمّي، فيما وصله الخطيب، كلُّهم عن قتادة، "قس" (٥/ ٦٠٦).

(٦) قوله: (اختصره شعبة) وكأنه جواب سؤال مقدّر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة، فكيف لا يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤَثّر فيه ضعفًا لأنه أورده مختصرًا، وغيره بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، ورواية شعبة أخرجها مسلم والنسائي من طريق غندر عنه عن قتادة بإسناده، "قسطلاني" (٥/ ٦٠٦).

(٧) ابن الحجاج، "قس" (٥/ ٦٠٦).

(٨) قوله: (ونحوه) أي: من التعليقات، أي: لا يقع شيء منها إلا بالقصد، كأنه أشار إلى ردِّ ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدًا كان أو مخطئًا، ذاكرًا كان أو ناسيًا، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه، قال الداودي: وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي،