كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٦ - كتاب الاعتصام - ٢١ - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ - ج: 14 - ص: 342

٢١ - بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

٧٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ (١) الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٢) بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُشرِ (٣) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ (٤)

"ابنُ شُرَيْحٍ" ثبت في ذ.

===

(١) من الإقراء.

(٢) التيمي المدني التابعي، ولأبيه صحبة، "ع" (١٦/ ٥٥٦).

(٣) بضم الموحدة وسكون المهملة.

(٤) قوله: (عن أبي قيس) هو من الفقهاء. قال في "الطبقات": اسمه سعد. وقال البخاري: لا يعرف له اسم. وتبعه الحاكم أبو أحمد، وجزم ابن يونس في "تاريخ مصر" بأنه عبد الرحمن بن ثابت، وهذا أعرف بالمصريين من غيره. وليس لأبي قيس هذا في "البخاري" إلا هذا الحديث، وفي هذا السند أربعة من التابعين أولهم: يزيد بن عبد الله، "ع" (١٦/ ٥٥٦).

قوله: "إذا حكم الحاكم فاجتهد" فإن قلت: القياس أن يقال: إذا اجتهد فحكم لأن الحكم متأخر عن الاجتهاد؟ قلت: إذا حكم بمعنى: إذا أراد أن يحكم. فإن قلت: هما متساويان في العمل، فلم يتفاوت الأجر؟ قلت: كما أنه فاز بالصواب فاز بتضاعف الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولعل للمصيب زيادة في العمل إما كمية وإما كيفية، فإن قلت: المخطئ لم كان له أجر؟ قلت: الأجر إنما هو على اجتهاده في طلب الصواب لا على خطئِه، وفي الحديث دليل على أن الحق عند الله واحد، وفي كل واقعة لله تعالى فيها حكم، فمن وجده أصاب، ومن فقده أخطأ. وفيه: أن المجتهد يخطئ ويصيب، "ك" (٢٥/ ٧٧ - ٧٨). وقال ابن المنذر: إنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالِمًا بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالِمًا فلا، "ع" (١٦/ ٥٥٦)، "ف" (١٣/ ٣١٩).