كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٠ - كتاب الصوم - ٥٤ - باب حق الضيف في الصوم - ج: 4 - ص: 375

٥٤ - بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ (١)

١٩٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (٢)، أَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٣)، ثَنَا عَلِىُّ بنُ الْمُبَارَكِ (٤)، ثَنَا يَحْيَى (٥) ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ (٦)، ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، يَعْنِي: "إِنَّ لِزَوْرِكَ (٧) عَلَيْكَ حَقًّا (٨)، وإنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ

"ابنُ الْمُبَارَكِ" سقط في نـ.

===

(١) قوله: (باب حق الضيف في الصوم) الضيف يكون واحدًا وجمعًا، وقد يجمع على الأضياف والضيوف والضيفان، والمرأة ضيف وضيفة، ويقال: ضفت الرجل: إذا نزلت به في ضيافته، وأضفته إذا أنزلته، قيل: لو قال: حق الضيف في الفطر لكان أوضح؟ قلت: الذي قاله البخاري أصوب وأحسن؛ لأن الضيف ليس له تصرف في فطر المضيف (١) بل تصرفه في صومه بأن يتركه لأجله فيتعين له الطلب فيه، فحقه إذًا في الصوم لا في الفطر، "ع" (٨/ ١٩٢).

(٢) "إسحاق" هو ابن راهويه.

(٣) "هارون بن إسماعيل" الخزاز.

(٤) الهنائي، "قس" (٤/ ٦١٣).

(٥) ابن أبي كثير.

(٦) "أبو سلمة" ابن عبد الرحمن الزهري المدني.

(٧) يقع على الواحد والجمع، "ف" (٤/ ٢١٨).

(٨) قوله: (إن لزورك عليك حقًّا) هو إما مصدر بمعنى الزائر، وإما جمع للزائر نحو ركب وراكب، وفيه أن لرَبّ المنزل إذا نزل به الضيف حقّ أن يفطر لأجله إيناسًا له، "كرماني" (٩/ ١٣٣).

---

(١) في الأصل: "في فطر الضيف".