كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٧ - في الإجارات - ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام - ج: 4 - ص: 714

٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى (٢)، عَنْ جَدِّهِ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ"، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ". [أخرجه: ق ٢١٤٩، تحفة: ١٣٠٨٣].

٣ - بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْركِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْل الإِسْلَامِ (٤)

"رَعَى الْغَنَمَ" في هـ: "رَاعِي الْغَنَمِ". "فَقَالَ: نَعَمْ" في نـ: "قَالَ: نَعَمْ". "وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ" في نـ: "أَوْ لَمْ يُوجَدْ".

===

الدينار، وقيل: هو جزء من أربعة وعشرين [جزءًا]، أي: كان أجرة الراعي القراريط، وقال بعضهم: هو موضع بمكة، كذا في "العيني" (٨/ ٦٠٤) و"الكرماني" (١٠/ ٩٦).

(١) "أحمد بن محمد" الأزرقي القوّاس المكي صاحب أخبار مكة. [انظر: "قس" (٥/ ٢٥٠)].

(٢) ابن سعيد.

(٣) هو: سعيد بن عمرو، "ع" (٨/ ٦٠٥).

(٤) قوله: (عند الضرورة، وإذا لم يوجد أهل الإسلام) هذا مشعر بأن المصنف يرى امتناع استئجار المشرك، حربيًا كان أو ذميًا، إلا عند الاحتياج إلى ذلك، كعدم وجود مسلم يكفي في ذلك، أو عند عدمه أصلًا، وأورد في الباب حديثين، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم، وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضمومًا إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنا لا نستعين بمشرك" أخرجه مسلم وأصحاب السنن، وأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به، قال ابن بطال (٦/ ٣٨٧):